يختصر الرئيس نبيه برّي موقفه من السجال الدائر حول تصويت المغتربين بالقول:
“إذا كانوا لا يُحسنون تسديد الكرة فليس لي أن أوسّع لهم المرمى.”
عندما يُسأل عن المأزق الحاليّ يجيب: “المشكلة عند غيري وليست عندي. لدينا قانون نافذ يجب أن يُطبّق.
وكما يريدون تصويت الانتشار أنا أيضاً أريده، وهو ما ينصّ عليه قانون الانتخاب.
القانون واضح إذا طُبّق تبعاً لأحكامه. من يريد من الانتشار التصويت للمقاعد الستّة يستطيع أن يقترع لها في الخارج.
ومن يريد منه التصويت للمقاعد الـ128 يستطيع أن يأتي إلى هنا ويفعل.
بذلك يصلون إلى ما يريدون. لا تعارض بين الاقتراعين. ليعتبروا المقاعد الستّة غير موجودة، وليأتوا بناخبيهم إلى هنا.
نطبّق القانون ولا أحد يربح على أحد بل نكسب جميعاً.
يضيف بري ل”أساس ميديا:
لسنا في حاجة إلى أيّ تعديل للقانون، ولن أوافق على إلغاء الدائرة الـ16.
في الانتخابات البلديّة أتى مغتربون كثيرون وصوّتوا في لبنان.
في بلدة بخعون حضر 400 لبنانيّ من الكويت وصوّتوا. حصل ذلك في بلديّات أخرى.”
عندما يُسأل عن تأجيل تقنيّ لموعد الانتخابات طرحه النائب غسّان سكاف يعلّق:
أتى وعرض عليّ اقتراحه بتأخير الانتخابات أسبوعين أو ثلاثة كي يتمكّن المغتربون من المجيء إلى هنا، فأجبته: ولا يوم واحد حتّى.
الانتخابات في موعدها وكلّنا نريدها. لا تأخير ولا تأجيل ولا تمديد.”
ويقول برّي: الكلّ وافق على القانون بالمقاعد الستّة عندما أُقرّ. لسنا أيتاماً في هذه التجربة.
في فرنسا غير المقيمين والمنتشرون في بلدان أخرى يقترعون لنوّاب فرنسيّين موزّعين على 11 دائرة انتخابيّة في قارّات العالم، غير وطنيّة وخارج فرنسا.
ويختارون نوّاباً عنهم بالتصويت لهم في السفارات والقنصليّات، ولا يقترعون لنوّاب الداخل الفرنسيّ.
